قدم مثبت دولت؛ امکان ثبت قراردادهای اجاره و دریافت رایگان کد رهگیری/ سرنوشت بنگاه‌های املاک چه می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» ، به نقل از جهان نیوز ، با آغاز فعالیت سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور در سطح ملی، امکان ثبت قراردادهای اجاره و دریافت رایگان کد رهگیری برای این قراردادها فراهم شد و افراد بدون نیاز به وساطت مشاوران املاک می‌توانند ‌ به ثبت قرارداد اجاره خود در این سامانه و دریافت کد رهگیری معتبر و رایگان اقدام کنند.

به گزارش همشهری، کمتر از 4‌ماه تا پایان ضرب‌الاجل دولت، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در 15شهریور باقی مانده و خانه‌هایی که در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نشده باشند ضمن قرار گرفتن در زمره خانه‌های خالی، مشمول مالیات پلکانی خواهند شد. در این شرایط همه سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستأجر مکلف به ثبت اطلاعات مالکیتی و اقامتی خود به‌صورت خوداظهاری در این سامانه هستند و اکنون در حرکتی جدید، فرایند صدور کد رهگیری نیز به این سامانه اضافه شده است که به صاحبان قراردادهای اجاره غیررسمی یا تاریخ گذشته کمک می‌کند تا بدون صرف هیچ هزینه‌ای ‌کد رهگیری در یافت کنند.

ماجرا چیست؟
سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور یکی از زیرمجموعه‌های سامانه ملی املاک و اسکان است که از 29فروردین‌ماه به‌صورت آزمایشی در استان یزد فعال شد. این سامانه که فعالیت استانی آن در گزارش همشهری با عنوان «ساماندهی بازار اجاره از معبر بنگاه‌های املاک» مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، حالا به‌صورت کشوری فعال شده و صدور کد رهگیری رایگان برای همه قراردادهای اجاره 6دانگ را در بر می‌گیرد. این سامانه در راستای اجرای ماده 18قانون جهش تولید مسکن راه‌اندازی شده که‌ رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات و دریافت کد رهگیری را الزامی دانسته است. طبق این ماده‌قانونی، صدور کد رهگیری برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک، باید توسط بنگاه‌ها دریافت شود و کد رهگیری برای سایر متعاملین، بدون مراجعه به بنگاه‌ها و البته به‌صورت رایگان در «سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور» به نشانی https://srem.ir صادر خواهد شد.‌

سرنوشت بنگاه‌های املاک چه می‌شود؟
طبق قانون، صدور کد رهگیری برای همه معاملات املاک و مستغلات اجباری است و معاملات این حوزه چه به‌صورت رسمی در بنگاه‌ها انجام شود و چه به‌صورت توافقی بین دو طرف معامله به نتیجه برسد، باید به یکی از روش‌های موجود کد رهگیری دریافت کند.  در این میان، تسهیل صدور کد رهگیری در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور که در فاز اول مشمول قراردادهای اجاره شش دانگ شده و در فاز بعدی همه قراردادهای املاک و مستغلات را در بر می‌گیرد، منافاتی با فعالیت بنگاه‌های مشاور املاک ندارد و این صنف همچنان به‌عنوان دلال حوزه املاک و براساس ضوابط و قوانین موجود فعالیت خواهد کرد. در حقیقت، هر معامله‌ای که دو طرف یا یکی از طرف‌های آن توسط مشاور املاک جوش بخورد، صدور کد رهگیری آن‌هم توسط همان مشاور املاک انجام خواهد شد اما عقد قراردادهای توافقی و تمدید قراردادهای موجود که پیش‌ازاین فقط با مراجعه به بنگاه و پرداخت حق‌التحریر، کد رهگیری دریافت می‌کرد، حالا از طریق سامانه معاملات املاک و مستغلات و به‌صورت رایگان انجام خواهد شد.

بازار مسکن شفاف‌تر می‌شود
به گزارش فرهیختگان، اما شاید یکی از مهم‌ترین مزایایی که برای طرح در دستورکار مجلس و سامانه یاد‌شده می‌توان ذکر کرد موضوع شفافیت در این بازار است؛ چراکه بازار املاک ایران به سبب عوامل گوناگون نظیر عدم الزام به ثبت تحت نظارت انواع قراردادها در سامانه‌ای یکپارچه، وجود ابزارهایی نظیر قولنامه که ضریب فزاینده کاهش شفافیت در بازار مسکن هستند و عواملی از این قبیل سبب گردیده‌اند که نه‌تنها دولت و دستگاه‌های وابسته و چه‌بسا خود مجموعه حاکمیت نیز از طرفین عرضه و تقاضا و مراکز مرتبط با آن اطلاع نداشته باشند و طبعا به‌جای عکس‌العمل پیش‌نگر، در مرحله پس از رخداد بازی کنند که طبعا فاقد تاثیر است. اما انتظار طراحان این طرح آن است که با رخ‌داد 100 درصدی این طرح و تکمیل گام‌های مختلف، روند مدیریت بازار براساس بانک اطلاعات معاملات ممکن شود؛ چراکه با ثبت و شفافیت موجران می‌توان به داده‌هایی از قبیل تعداد خانه، متراژ، پراکندگی جغرافیایی، امکانات و در سمت مستاجران نیز به‌صورت متقابل ارقام و اطلاعات مربوط به اجاره، محل سکونت و... رسید که امری مهم برای مدیریت بازار مسکن است.

همچنین یکی از موارد مطرح‌شده ذیل مزایای این طرح و سامانه مذکور که آن را می‌توان بخشی از طرح مدیریت بازار مسکن دانست، آن است که اجازه دخالت برخی از واسطه‌گران و مشاوران املاک که دارای عملکرد غیرسازنده هستند را می‌گیرد؛ استدلال موافقان نیز از این قرار است که وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مسئول می‌توانند با در دست داشتن داده‌هایی از لحاظ تعداد، سقف و کف قیمت و همچنین توزیع مستاجران و موجران، هم به مدیریت و تشویق و تنبیه‌های لازم بپردازند و هم به برنامه‌ریزی‌های درخصوص ساماندهی این مسیر همت گمارند؛ این موضوع به ‌اعتقاد یکی از نمایندگان مجلس به‌گونه‌ای است که کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات موردنیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت خودداری کنند. همچنین ایجاد پلتفرم‌های معاملات املاک و در راستای تسهیل اجاره مسکن مردم، امکانی را برای متعاملین و به‌صورت غیرحضوری فراهم می‌کند که به‌صورت غیرحضوری و بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن قرارداد مدنظر خود را منعقد کنند که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بها فراهم کند، ضمن اینکه این سکوها صرفا امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تایید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.